نظام ارزی و برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۷۱۶
در برنامه‌های توسعه کشور با توجه به ضرورت‌های تدوین آنها، لازم است برنامه‌های راهبردی در خصوص اهم مسائل کشور مطرح شود. از طرفی، نظام ارزی در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای داشته و یکی از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. از آنجا که قسمت‌هایی از برنامه هفتم توسعه به ابعادی از نظام ارزی اشاره داشته است، در این یادداشت قصد داریم نگاهی به مفاد مرتبط با این بخش اولویت‌دار اقتصاد کشور انداخته و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در برنامه هفتم توسعه، بندها و مواد زیر پیرامون نظام ارزی مطرح شده است؛
بند ب ماده 3؛ بند ت ماده 9؛ بند الف و ب ماده 11؛ بند ب ماده 13؛ ماده 14؛ بند ت ماده 44؛ و بند ب و پ ماده 84.برای ارزیابی مواد و بندهای فوق لازم است ابتدا مروری بر ضرورت برنامه‌های توسعه داشته باشیم. اهم دلایل و ضرورت‌های تدوین برنامه‌های توسعه عبارت است از:
ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری کاهش درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان‌مدت کشور برای فعالان اقتصادی فراهم کردن ضمانت اجرای برنامه به ویژه درباره اجزایی از بخش عمومی مانند قوه قضاییه، شهرداری‌ها و … که در محدوده قوه مجریه جای نمی‌گیرند. انتظام بخشی به کارکردهای دولت در چارچوب اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت‌های دولت به ویژه درباره برخی اصلاحات ساختاری و سازمانی و پاسخگو ساختن دولتبا در نظر گرفتن مواد ناظر به ابعاد نظام ارزی و ضرورت‌های تدوین برنامه می‌توان نکات زیر را مطرح کرد؛
در لایحه برنامه با توجه به سازوکاری که در بند ب ماده 3 به آن اشاره شده، از یک طرف تلاش شده است که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تسویه شود و از طرف دیگر در ماده 14 بخشی از منابع وارد شده در صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه یکی از ضرورت‌های برنامه توسعه «فراهم کردن ضمانت اجرای برنامه است»، در این دو بند چه ضمانتی برای محقق شدن خواست سیاست‌گذار در مورد رابطه بین دولت و صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته و پیش بینی شده است که هم دولت بتواند به تعهدات خود پای بند بماند و هم صندوق نیز از کارایی لازم برخوردار باشد.
ماده 11 قسمتی است که به طور مستقیم به عنوان سیاست‌های ارزی در لایحه مطرح شده است. در دو بند ماده مذکور از یک طرف تلاش شده است که بانک مرکزی را بر تمام موجودی‌ها و جریان درآمد ارزی ولو روی کاغذ مسلط کند و از طرف دست بانک مرکزی را در هر نوع مداخله ارزی باز گذاشته است. سؤالاتی که در مورد این ماده پدید می‌آید اولاً این است که مگر بانک مرکزی تاکنون چنین اشراف و تسلط و دخالتی در بازار نداشته است؟ ثانیاً و با فرض نداشتن، از یک طرف لایحه چه ساختاری را برای ایجاد اشراف و تسلط بانک مرکزی پیشنهاد داده است؟ از طرف دیگر، لایحه چه تدبیری برای پیامدهایی که دخالت بانک مرکزی در بازار ارزی برای افراد بانک مرکزی خواهد داشت اندیشیده است؟
یکی از ضرورت‌های برنامه توسعه، «ایجاد هماهنگی در سطح سیاست‌گذاری» است. به دو مورد زیر دقت بفرمایید؛
در بند ت ماده 44 وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور خارجه هر کدام به صورت جداگانه مکلف‌اند اقداماتی در خصوص افزایش ارزآوری از طریق اقسام روش‌های تجاری با همسایگان انجام دهند. آیا بین این سه وزارتخانه با توجه به هدف مشترک تعریف شده نباید هماهنگی صورت بگیرد؟ اگر آری، طبق چه فرآیندی باید در این خصوص با یکدیگر هماهنگ شوند؟
در دو بند ب و پ ماده 84 تکالیفی در حوزه مبارزه با قاچاق ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شده است. این در حالی است که بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد مرتبط با بحث ارز و بازار آزاد آن است که در بند 11 لایحه نیز به آن اشراف و تسلط بر تمام موجودی‌ها و جریان درآمد ارزی و جواز هر نوع مداخله ارزی که از مهم‌ترین لوازم کنترل قاچاق ارزی محسوب می‌شوند، داده شده است. سؤالی که در این قسمت پدید می‌آید این است که آیا در دو بند مذکور قانونگذار نمی‌بایست تعریف مشخصی از رابطه بین دو مهم‌ترین نهاد مرتبط با قاچاق ارز ارائه می‌کرد؟
با وجود این ابهامات، آیا می‌توان انتظار داشت که لایحه تحولی در نظام ارزی کشور ایجاد کند به طوری که ضرورت «کاهش درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان‌مدت کشور برای فعالان اقتصادی» محقق شود.
منابع لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402) مصطفوی، سید محمدحسن، 1395، مروری بر برنامه‌های توسعه کشور با تأکید بر برنامه ششم و مقایسه آنها با معیار برخی شاخص‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی، همایش برنامه ششم توسعه از دیدگاه اقتصاد اسلام حالت تفصیلی یادداشت پیش رو در شماره پاییز 1402 نشریه رهیافت اندیشه منتشر خواهد شد.منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه بانک مرکزی نظام ارزی دو بند ب ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب و به کارگیری پرستاران دوران کرونا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عبادی گفت: ۲۱ هزار نفر از پرستاران که بخش عمده آنها در دوران کرونا نیرو‌های طرحی بودند، استخدام شده اند و در حال حاضر جذب پرستاران در مراکز درمانی در اولویت وزارت بهداشت است .
وی با بیان اینکه تعداد محدودی از پرستارانی که در مناطقی که مجوز استخدام در آنها وجود ندارد، برای جذب باقی مانده‌اند ، افزود: در حال حاضر، ۲۰۹ هزار کادر درمان اعم از پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار در مراکز درمانی وزارت بهداشت، بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح مشغول خدمت هستند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین از تدوین لایحه مادی و معنوی پرستاران خبر داد و گفت: این لایحه دارای ۳۱ ماده است که یک ماده آن به جذب پرستارانی که بحران‌هایی مانند کرونا، در خدمت نظام سلامت هستند، اختصاص دارد و امیدواریم با تصویب آن در مجلس بتوان اقدامات موثرتری برای این قشر زحمتکش برداریم.
عبادی با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری یکی از چالش‌های جهانی است، افزود: با افزایش پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاه‌ها و تسهیلاتی که برای استخدام و تبدیل وضعیت آنها در حال انجام است، چنانچه قانونگذار از این بابت به نظام سلامت کمک کند، امیدوار خواهیم بود تا چند سال آتی مشکل کمبود پرستار در کشور کاهش یابد.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند